کد خبر: ۲۸۶۲۲

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۲

اعلام آرای استیناف

کمیته استیناف آرای خود را درباره پرونده های مختلف صادر کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی صلح‌اندیشان سلامت راز (لیگ برتر فوتسال کشور)، به طرفیت مبینا ملاآقایی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دو میلیارد و 100 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 80 میلیون و 850 هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، نظر به اوراق و محتویات پرونده کمیتۀ استیناف فدارسیون فوتبال مدنظر دارد، با عنایت به این ‌که وفق رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که قطعیت‌یافته و دارای اعتبار امر مختوم و از این جهت برای تمامی مراجع ذی‌صلاح ورزشی معتبر است، تجدیدنظرخواه، مالک و دارندۀ امتیاز تیم مورد نزاع که طرف قرارداد تجدیدنظرخوانده بوده، شناخته نشده و ادعای باشگاه مبنی بر انتقال امتیاز شرکت تیم در مسابقات به‌طور قطعی مردود اعلام گردیده است، بنابراین تجدیدنظرخواه فاقد هرگونه رابطۀ قراردادی با بازیکن می‌باشد و توجهاً به آن که دعوا باید علیه شخصی اقامه شود که قانوناً مسئول تعهد مورد مطالبه است و چنانچه شخصی فاقد وصف متعهد واقعی باشد، دعوا توجهی به وی ندارد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوا به علت عدم توجه دعوا به تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. بدیهی است تجدیدنظرخوانده می‌تواند وفق مقررات نسبت به اقامۀ دعوا علیه مالک قانونی باشگاه اقدام نماید.

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال، به طرفیت حمیدرضا رجبی با وکالت محمدرضا بیات، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ  25 میلیارد و 410 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 978 میلیون 285 هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی ملاحظه می‌گردد، باشگاه تجدیدنظرخواه بی آن که مدعی پرداخت دستمزد بازیکن بابت قرارداد باشد، مدعی عدم استحقاق نامبرده به دریافت غرامت، به جهت فسخ موجه یا انفساخ قرارداد  با این توضیح است که «برابر بند 9 از مادۀ 9 قرارداد تنظیمی فی ما بین ذیل عنوان حق فسخ قرارداد با دلیل موجه در فصل 1403 الی 1403، در صورت بروز رفتار خشونت‌آمیز یا حمله‌ورشدن و ایراد ضرب یا مجروح نمودن و یا اهانت به مقامات رسمی باشگاه و فدراسیون  و سازمان لیگ یا مقامات رسمی مسابقه یا تماشگران، اصحاب رسانه، مربی آن، مسئولین باشگاه، کادر فنی و پزشکی و تدارکاتی از سوی مربی، باشگاه می‌تواند قرارداد را فسخ نماید. بر این اساس با توجه به محکومیت تجدیدنظرخوانده به مبلغ 2 میلیارد تومان بنابر تخلف بیان مطالب غیرفنی علیه ارکان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس به تاریخ ابلاغی قرارداد تجدیدنظرخوانده با این باشگاه فسخ شده است. همچنین بند 9 مادۀ 7 قرارداد تنظیمی مقرر داشته است، در صورتی که همکاری باشگاه با سرمربی تیم (آقای جواد نکونام) به نحوی از انحا خاتمه یابد، به صورت خودکار این قرارداد نیز منفسخ می‌شود؛ بنابراین به استناد بند مورداشاره در فوق نیز فسخ صورت‌گرفته موجه و مجاز بوده است. توجه به رعایت سقف قراردادها نیز دلیلی مزید بر فسخ مجاز صورت‌گرفته نسبت به قرارداد تجدیدنظرخوانده می‌باشد که در صورت عدم رعایت آن، این باشگاه به پرداخت خسارت‌های سنگین مالی نسبت به عدم رعایت مصوبۀ سقف قراردادها می‌گردید.». در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ مطابق مواد 15 تا 18 مقررات نقل‌و‌انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396 که در مواد 13 تا 18  مقررات وضعیت و نقل‌وانتقالات بازیکنان مصوب فیفا در فصل 4 ذیل عنوان «حفظ ثبات قراردادی میان ]بازیکنان[ حرفه‌ای و باشگاه‌ها» آمده است، اصل بر حفظ ثبات قراردادی میان باشگاه‌ها و اعضای آن‌ها بوده و انحلال قرارداد از رهگذر فسخ یک‌جانبۀ آن توسط یکی از طرفین، یک نهاد استثنائی و آخرین راه‌حل (Ultima Ratio) و در جایی است که منطقاً هیچ انتظار معقولی برای ادامۀ رابطۀ قراردادی میان طرفین وجود نداشته باشد و اگر انجام اقدامات ملایم‌تری جهت آگاه‌نمودن مربی به ایفای تعهدات قراردادی خویش وجود داشته باشد، این اقدامات می‌بایست قبل از فسخ قرارداد انجام شود. در واقع فقط نقض شدید و بنیادین قرارداد، می‌تواند فسخ یک‌جانبۀ قرارداد را توسط طرف مقابل توجیه نماید و در ما نحن فیه، اظهارنظر نامناسب مربی که منجر به جریمۀ انضباطی وی شده است، در زمرۀ رفتارهایی نیست که ادامۀ رابطه را غیرقابل تحمل سازد، به ویژه آن که تداوم نداشته و تکرار نشده باشد. تجدیدنظرخواه در این خصوص دلیلی ارائه نکرده که نشان دهد رفتار مذکور، اعتماد بنیادین در رابطۀ قراردادی را چنان مخدوش کرده که ادامۀ همکاری تا پایان فصل، غیرقابل تحمل بوده و دلیلی نیز بر دادن اخطار قبلی یا تلاش برای استفاده از ضمانت‌اجراهای خفیف‌تر ارائه نشده است. دوم؛ حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواه، تاریخ رأی صادره مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به جهت تخلف انضباطی، تاریخ انعقاد قراردادی که تجدیدنظرخواه مدعی فسخ آن به جهت تخلف مربی است، یعنی پس از تخلف یادشده است. بدیهی است تخلفی که پیش از انعقاد قرارداد رخ داده و باشگاه با علم به آن، مبادرت به انعقاد قرارداد نموده،   نمی‌تواند مبنای فسخ باشد؛ چرا که باشگاه با انعقاد قرارداد جدید نشان داده که رفتار مذکور را آن‌ اندازه مهم نمی‌دانسته است که به زعم وی ادامۀ همکاری غیرقابل تحمل باشد. در واقع در ما نحن فیه، مبنای حق فسخ، یعنی عدم امکان ادامۀ همکاری وجود ندارد. از حیث تحلیل قصد مشترک طرفین نیز بند ۹ مادۀ ۹ قرارداد، ناظر بر رفتارهایی است که پس از امضای قرارداد رخ داده و در اعتماد جاری میان طرفین اختلال ایجاد می‌کند و نمی‌توان رفتاری را که پیش از رابطۀ قراردادی روی داده است، ذیل چنین مواردی جای داد. سوم؛ مربیان، از حیث قراردادی، اشخاصی مستقل از سرمربیان بوده و برکناری سرمربی تیم، به‌خودی‌خود موجب انحلال قرارداد مربی نمی‌گردد. باشگاه برای خاتمۀ قرارداد با هر مربی، یا باید به توافق متقابل رسیده یا نسبت به خود او، دلیل موجهی برای فسخ قرارداد داشته باشد. در نظام حقوقی فوتبال، تنها سه جهت برای پایان قراردادها بدون دربرداشتن مسئولیت قراردادی قابل قبول است: 1- انقضای مدت قرارداد، 2- توافق متقابل (اقاله) و 3- فسخ با دلیل موجه یا دلیل موجه ورزشی. در مانحن‌فیه، بند ۹ مادۀ ۷ قرارداد، انفساخ قرارداد مربی را در صورت خاتمۀ همکاری باشگاه با سرمربی تیم پیش‌بینی کرده بی آن که برای مربی، حقی متقابل پیش‌بینی شود؛ این شرط، عملاً قرارداد مربی را به ارادۀ یک‌جانبۀ باشگاه گره زده و به باشگاه امکان می‌دهد با هر تصمیمی نسبت به سرمربی، به صورت خودکار از تعهداتش در برابر مربی نیز رهایی یابد و از این جهت معتبر شمرده نمی‌شود. سوم؛ ریسک ناشی از عدم رعایت مقررات مربوط به سقف قراردادها، بخشی از ریسک تجاری باشگاه است و باشگاه نمی‌تواند خطر ناشی از تخلف خویش از مقررات را به مربی منتقل کرده و با انگیزۀ کاهش هزینه‌ها یا سازگاری با مقررات مالی، قراردادهای خویش را فسخ نماید؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی صلح‌اندیشان سلامت راز با وکالت مهدی اسکندری، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی ایران‌زمین ملارد، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه مبنی بر اثبات امتیاز تیم رایزکو صفادشت صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی ملاحظه می‌گردد، باشگاه تجدیدنظرخواه مستند به نامۀ رئیس هیئت فوتبال استان تهران خطاب به سرپرست محترم دبیرکلی فدراسیون فوتبال، که در آن مقرر شده «به پیوست نامه هیئت فوتبال شهرستان ملارد درخصوص تغییر نام تیم بانوان فرهان ملارد به نام رایزکو صفادشت به منظور شرکت در مسابقات آتی سوپرلیگ کشور، جهت استحضار به حضورتان ایفاد می گردد.» و این موضوع که تیم موضوع پرونده تحت ‌نام تجدیدنظرخواه در رقابت‌ها شرکت داشته است، مدعی انتقال امتیاز تیم مذکور به خود می‌باشد و در مقابل تجدیدنظرخوانده، ضمن انکار ادعای نامبرده، اظهار می‌دارد که هیچ‌گونه انتقال امتیازی به تجدیدنظرخواه محقق نشده و تغییر نام صورت‌گرفته تنها از حیث حمایت مالی (اسپانسری) بوده است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، چنان‌چه بیان شد دلیل اصلی تجدیدنظرخواه جهت اثبات مدعای خود، نامۀ یادشده است، لکن اولاً؛ مفاد نامۀ مذکور متضمن انتقال امتیاز شرکت در مسابقات یا تنفیذ چنین انتقالی از سوی مرجع ذی‌صلاح نمی‌باشد و صِرف اعلام تغییر نام، فاقد اثر تملیکی نسبت به امتیاز حضور در رقابت‌ها است. ثانیاً؛ تحقق انتقال «امتیاز شرکت در مسابقات»، وفق قواعد عمومی قراردادها، مستلزم انعقاد قرارداد انتقال میان انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده و نیز شناسایی رسمی انتقال مذکور توسط نهاد مربوطه می‌باشد. انتقال امتیاز، عملی تشریفاتی و مبتنی بر قصد انشایی طرفین است و مکاتبات اداری نظیر نامه مورد استناد تجدیدنظرخواه، به‌ویژه هنگامی که صرفاً ناظر بر «اعلان تغییر نام» باشد، جایگزین قرارداد انتقال یا حاکی از آن نیست. ثالثاً؛ مطابق بند 4 مادۀ 4 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396 که مقرر می‌دارد: «یک ادعا در صورتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که دلیل قانونی برای بررسی آن ادعا وجود داشته باشد.» و بند 5 مادۀ 13 آیین دادرسی دیوان فوتبال فیفا نیز که حکم می‌کند: «طرفی که واقعیتی را ادعا می‌کند، بار اثبات آن را برعهده دارد.»، بار اثبات هر ادعایی برعهدۀ مدعی است و در ما نحن فیه که تجدیدنظرخواه مدعی انتقال امتیاز شرکت در مسابقات به خود است، دلیلی مبنی بر اثبات انتقال امتیاز شرکت در مسابقات به خود ارائه ننموده است و نامۀ مورداستناد نامبرده چنان‌چه بیان شد به‌خودی‌خود دلالتی بر این امر ندارد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی کیان رادین افروز پیمان (کراپ الوند)، به طرفیت دانیال گیویلی با وکالت مرتضی قائدی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 6 میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 231 میلیون ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی ملاحظه می‌گردد، باشگاه تجدیدنظرخواه بی آن که مدعی پرداخت دستمزد بازیکن به میزان محکومٌ‌به باشد، مدعی عدم استحقاق نامبرده به دریافت مبلغ مذکور به جهت فسخ موجه قرارداد توسط باشگاه مستند به مادۀ 4 قرارداد منعقده میان طرفین است که اختیار فسخ عقد را در نیم‌فصل دوم در صورت عدم رضایت از عملکرد و رفتار بازیکن با پرداخت بیست درصد از مبلغ قرارداد به باشگاه می‌دهد. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ شروطی که اختیار فسخ قرارداد را به صورت یک‌جانبه در صورت عدم رضایت از عملکرد فنی بازیکن به باشگاه‌ها می‌هد، در جهت منافع باشگاه‌به‌عنوان طرف قوی‌تر قراردادها عمل می‌کند که با استفاده از جایگاه برتر خود در هنگام انعقاد قرارداد، چنین شروطی را در قرارداد قید می‌نمایند و از این جهت شروطی «خودسرانه» (Arbitrary Clause) تلقی گردیده که سبب برهم‌خوردن تعادل قراردادی شده و با اصل لزوم متوازن‌بودن قرارداد در تعارض است. در واقع در دنیای ورزش، شرط فسخ قرارداد، نمی‌تواند به مکانیزمی جهت خروج یک‌جانبه از قرارداد بدون ایفای تعهدات تبدیل شود. دوم؛ شرط مذکور، معیار وجود حق فسخ را یک معیار ذهنی، شخصی و غیرقابل اندازه‌گیری قرار داده است، این در حالی است که حق فسخ تنها هنگامی معتبر است که مبنای آن یک رخداد عینی و قابل اثبات باشد، نه صرفاً «عدم رضایت از عملکرد و رفتار» که یک برداشت ذهنی و غیرقابل سنجش است. نارضایتی از عملکرد تا زمانی که به سطح نقض بنیادین تعهدات نرسیده به‌گونه‌ای منطقاً نتوان انتظار ادامۀ رابطۀ قراردادی را از سوی طرف مقابل داشت، دلیل موجهی برای فسخ قرارداد نیست؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص درخواست اعاده دادرسی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان نسبت به دادنامه کمیته استیناف که مبین صدور حکم بر تائید دادنامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به این شرح که متقاضی اعاده در لایحه تقدیمی عنوان داشته مستندات خود را در پرونده و در پیام رسان های مربوطه اعلام نموده و بازیکن مذکور بدون سپری نمودن دوره محرومیت در مقابل تیم آنان بازی نموده است با توجه به مندرجات پرونده ملاحظه مفاد لایحه مذکور نظربه اینکه موضوع مطروحه با هیچیک از جهات اعلامی مطابقت ندارد لذا به استناد مواد 108 و109 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال تقاضای مذکور رد میگردد رای صادره قطعی است.

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی صلح‌اندیشان سلامت راز، به طرفیت ریحانه ابراهیمی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 280 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 10 میلیون و 780 هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، نظر به اوراق و محتویات پرونده کمیتۀ استیناف فدارسیون فوتبال مدنظر دارد، با عنایت به این ‌که وفق رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که قطعیت‌یافته و دارای اعتبار امر مختوم و از این جهت برای تمامی مراجع ذی‌صلاح ورزشی معتبر است، تجدیدنظرخواه، مالک و دارندۀ امتیاز تیم مورد نزاع که طرف قرارداد تجدیدنظرخوانده بوده، شناخته نشده و ادعای باشگاه مبنی بر انتقال امتیاز شرکت تیم در مسابقات به‌طور قطعی مردود اعلام گردیده است، بنابراین تجدیدنظرخواه فاقد هرگونه رابطۀ قراردادی با بازیکن می‌باشد و توجهاً به آن که دعوا باید علیه شخصی اقامه شود که قانوناً مسئول تعهد مورد مطالبه است و چنانچه شخصی فاقد وصف متعهد واقعی باشد، دعوا توجهی به وی ندارد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوا به علت عدم توجه دعوا به تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. بدیهی است تجدیدنظرخوانده می‌تواند وفق مقررات نسبت به اقامۀ دعوا علیه مالک قانونی باشگاه اقدام نماید.